أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها القاطع لأي محاولات خارجية للركوب على الخلاف المهني الداخلي حول قوانين المهنة، مؤكدة أن نضالات المحامين تظل سياقاً وطنياً صرفاً يندرج تحت سقف الدستور والمؤسسات الوطنية.
وشدد رئيس الجمعية، في بيان رسمي، على إدانة محاولات بعض المنابر الإعلامية الأجنبية تحريف المواقف المهنية للمحامين وتصويرها بسوء نية على أنها صدام مع المؤسسة الملكية، مبرزاً أن المقام السامي لجلالة الملك يظل أسمى من أن يتم إقحامه في تدافع حكومي أو تشريعي.
وفي السياق ذاته، أكد المكتب أن المحاماة المغربية ظلت تاريخياً “مدرسة عتيدة في الأخلاق الوطنية”، مشدداً على أن اختلاف المحامين مع الحكومة حول مقتضيات قانونية هو ممارسة ديمقراطية تجري داخل حدود المؤسسات، ولا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال ذريعة لاستهداف رموز المملكة وثوابتها.
وأشار البيان إلى أن المحامين المغاربة يظلون أوفياء للعرش وجنوداً للوطن، ولن يسمحوا لأي جهة معادية باستغلال مطالبهم المهنية كوقود لدعايات تستهدف استقرار البلاد، مؤكداً أن الدفاع عن استقلال المهنة وكرامتها لا ينفصل عن التمسك الراسخ بالوحدة الوطنية والوفاء لثوابت الأمة.
