يتجدد مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي بإقليم تارودانت النقاش حول إلزامية الانخراط في جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وسط تساؤلات الأسر حول ربط هذا الإجراء بعمليات التسجيل وإعادة التسجيل بالمؤسسات التعليمية.
ويشتكي العديد من أولياء الأمور من اشتراط دفع مبالغ مالية كواجب للانخراط، وهو ما يتم تقديمه في بعض الحالات كإجراء إداري ضروري لضمان مقعد دراسي لأبنائهم، مما يضع الأسر أمام ضغوطات غير مبررة قانونياً.
وتؤكد المذكرات التنظيمية والمهتمون بالشأن التربوي أن الانخراط في الجمعيات المذكورة يظل عملاً تطوعياً واختيارياً، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول إلى شرط تعجيزي يمنع التلميذ من ممارسة حقه الدستوري في التمدرس.
وفي السياق ذاته، يشدد فاعلون تربويون على ضرورة التمييز بين المساهمة في العمل الجمعوي داخل المؤسسات وبين الإجراءات الإدارية للتسجيل، مطالبين بضرورة توضيح هذه المساطر للأسر لقطع الطريق أمام أي ممارسات قد تُفهم كإلزامية خارج إطار القانون.
كما تظل الدعوات قائمة بضرورة تدخل الجهات المعنية لتنوير الرأي العام التعليمي، وضمان سير عملية التسجيل في ظروف شفافة تضمن حقوق جميع الأطراف دون ربطها بقرارات إدارية فردية تتجاوز الاختصاص.
