أعادت أحداث العبور الجماعي التي شهدتها مدينتا سبتة ومليلية المحتلتان مؤخراً ترتيب أولويات الأجهزة الأمنية الإسبانية، التي انتقلت من مراقبة الحدود إلى تتبع شبكات التأثير والتواصل داخل أوساط المهاجرين والفاعلين السياسيين والمدنيين.
وفي هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أبرزها ما نشرته صحيفة «إلبيريوديكو»، أن مدريد تضع حالياً 11 شخصية تحت مجهر الرصد الأمني، من بينهم يحيى يحيى، رئيس اللجنة الوطنية للمطالبة بسبتة ومليلية والعضو السابق بمجلس المستشارين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه العملية الاستخباراتية تركز على رصد الأدوار التي تلعبها هذه الشخصيات في توجيه النقاش العام حول ملف الثغور المحتلة، مشيرة إلى أن المراقبة لا تعني بالضرورة وجود اتهامات جنائية، بل تندرج ضمن فهم طبيعة العلاقات والتفاعلات المرتبطة بالملف.
وتشمل قائمة المراقبة أيضاً نشطاء وفاعلين محليين مرتبطين بحزب العدالة والتنمية بمنطقة الريف، حيث تسعى السلطات الإسبانية لرسم خارطة شاملة للتفاعلات السياسية والإعلامية التي تلت أحداث العبور، في خطوة تعكس مخاوف مدريد من تحول مقاربتها من الضبط الميداني للحدود إلى تحجيم دوائر التأثير السياسي والمدني.
