رفعت الحكومة الإسبانية مستوى التأهب الأمني في مدينة سبتة المحتلة، معلنة تفعيل “وضعية ذات أهمية للأمن القومي” وإحداث آلية للقيادة الموحدة لتنسيق التدخلات الميدانية والقانونية في المدينة.
جاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي الإسباني، حيث تقرر إسناد مهمة تنسيق الجهود بين الإدارات والمؤسسات المختلفة إلى وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس.
تضم الآلية الجديدة تمثيلية واسعة تشمل رئاسة مدينة سبتة، ومندوبية الحكومة، ومركز الاستخبارات الوطني، إلى جانب الأجهزة الأمنية والقطاعات الوزارية المعنية، لضمان توحيد الموارد والاستجابة الفورية للتطورات الميدانية.
تغطي التدابير المستحدثة ملفات حيوية، أبرزها تدبير مراكز الإيواء، والتعامل مع ملفات القاصرين، وتدقيق الإجراءات القانونية المرتبطة بعمليات الإعادة، مع تأكيد مدريد على التزامها بالمعايير القانونية والمصلحة الفضلى للقاصرين.
تعكس هذه الخطوة تحولاً في استراتيجية مدريد نحو تبني مقاربة أكثر مركزية في التعامل مع الضغوط التي تواجهها سبتة المحتلة، في ظل تزايد حدة ملف الهجرة وتأثيره على الأجندة الأمنية والسياسية الإسبانية.
