أعلنت جمعية اتحاد المحامين الشباب بوجدة عن استمرارها في خيار التوقف الشامل عن أداء المهام المهنية، داعية في الوقت ذاته جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمؤسسات المهنية إلى الالتزام الكامل بالبرامج النضالية المسطرة، وتكثيف التعبئة دفاعاً عن استقلالية وحصانة مهنة المحاماة.
يأتي هذا القرار التصعيدي عقب صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة ونشره في الجريدة الرسمية، حيث اعتبرت الجمعية في بيان لها أن النص التشريعي المعتمد لا يستجيب لتطلعات الجسم المهني، مؤكدة تمسكها بصون كرامة المحامين وضمانات ممارستهم المستقلة.
في السياق ذاته، أعربت الجمعية عن استنكارها لمسار المصادقة البرلمانية على القانون، واصفة ما جرى بـ “الإفلاس الأخلاقي” في الممارسة التشريعية، موضحة أن تمرير نص قانوني بهذا الحجم بموافقة 85 نائباً فقط من أصل 395 يفقد التشريع شرعيته التمثيلية ويفرغه من طابعه المعبر عن الإرادة العامة.
واختتم البيان، الموقع من طرف رئيس الجمعية الأستاذ عبد الله بن اجبارة، بتأكيد الانخراط المسؤول في كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة، والتشبث بوحدة الصف المهني في مواجهة التحديات التي تهدد استقلالية المهنة، تحت شعار “عاشت المحاماة حرة، مستقلة وموحدة”.
