قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، وذلك احتجاجاً على استمرار الخلافات بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة، وتجاهل مطالبهم المتعلقة باستقلال المهنة.
وفقاً للبيان الصادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماعه بالرباط يوم أمس الثلاثاء 18 غشت 2026، فإن هذه الخطوة تأتي رغم قرار المحكمة الدستورية الأخير بشأن تعذر البت في الملف، حيث حمل المحامون الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأزمة التي يعيشها قطاع العدالة بالمملكة.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة المهنية أن احتجاجاتها تهدف إلى الدفاع عن استقلال المحاماة وكرامتها، مشددة على رفضها لسياسة غياب التشاركية في صياغة القوانين المنظمة للمهنة، والاعتراض على ما وصفته بالتدخل في التنظيم الذاتي للمحامين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه الجمعية عن عقد اجتماع استثنائي لمجلسها في 5 شتنبر المقبل، مع إبقاء مكتبها في حالة انعقاد مفتوح لمواكبة تطورات الملف، مؤكدة تمسكها بوحدة الصف المهني وعدم التنازل عن المكتسبات التاريخية للمحاماة المغربية.
