نفت إدارة السجن المحلي بآسفي، بشكل قاطع، الادعاءات التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص غلاء أسعار بعض المواد المعروضة في متجر المؤسسة السجنية.
وأكدت المؤسسة في توضيح رسمي أن المعطيات المنشورة بهذا الخصوص عارية من الصحة، مشددة على أن تسعير المواد يخضع بدقة لفواتير الاقتناء الصادرة عن المزودين المعتمدين.
وفي السياق ذاته، أوضحت الإدارة أن الأسعار المعتمدة داخل المتجر تتماشى مع الأسعار السائدة في الأسواق الخارجية، لافتة إلى أن أثمنة الخضر تحديداً تخضع لتقلبات السوق الطبيعية، ولا تخضع لأي تقديرات ذاتية كما روجت لذلك بعض المنشورات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص إدارة المؤسسة على تنوير الرأي العام، وقطع الطريق أمام الأخبار الزائفة التي قد تسيء لتدبير المرافق الحيوية داخل السجن المحلي بآسفي.
