تصاعدت حدة التوتر بمدينة بني أنصار التابعة لإقليم الناظور، إثر قرار المجلس الجماعي بتغيير موقع محطة النقل الحضري، وسط انتقادات واسعة لغياب المقاربة التشاركية في تدبير هذا المرفق العمومي الحيوي.
وأثار هذا القرار استياءً كبيراً في صفوف الساكنة والفاعلين المدنيين، الذين استنكروا إسناد مهمة الإعلان عن هذه التغييرات لشركة النقل المفوض لها التدبير، عوض صدور بلاغ رسمي من المجلس الجماعي باعتباره الجهة الوصية قانوناً.
وفي السياق ذاته، حذر المتضررون من التداعيات السلبية لهذا الإجراء المفاجئ، لا سيما على الفئات الهشة كالمسنين والطلبة الذين يعتمدون بشكل يومي على خطوط النقل الرابطة بين بني أنصار وفرخانة، معتبرين أن توقيت تنزيل القرار يفتقر إلى النجاعة المطلوبة في تدبير المرافق المحلية.
وتطالب الفعاليات المحلية رئاسة المجلس الجماعي بمراجعة القرار والعدول عنه، مؤكدة على ضرورة الانفتاح على تطلعات الساكنة وإشراك الهيئات المعنية في النقاش العمومي المتعلق بالشأن المحلي.
وتعتزم الأطراف المحتجة في ظل صمت مكونات المجلس الجماعي، سلوك المساطر القانونية والإدارية، بما في ذلك توجيه ملتمس لتدخل عامل إقليم الناظور، بهدف حماية مصالح الساكنة وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل في تدبير مرافق القرب.
