أصدر مكتب الصرف دورية جديدة تحمل رقم 2/2026، تفرض معايير صارمة تتعلق بواجبات اليقظة والمراقبة الداخلية على الشركات القابضة الحرة (Holding Offshore)، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال.
وتأتي هذه الدورية تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والقانون رقم 90-58 المنظم للمناطق المالية الحرة، حيث تندرج في إطار مهام الإشراف والرقابة الدورية التي يمارسها المكتب على هذا النوع من الشركات.
واستناداً إلى مقاربة قائمة على المخاطر، تُلزم الدورية الشركات المذكورة بوضع منظومة يقظة تتناسب مع حجم نشاطها ومستوى المخاطر المحيطة بها، مع التركيز بشكل خاص على آليات التحقق من هوية الزبناء والمستفيدين الفعليين، وتتبع مصدر الأموال ووجهتها.
كما تنص القواعد الجديدة على ضرورة تعيين مسؤول عن المطابقة داخل كل شركة، يتولى السهر على مراقبة العمليات المعقدة أو غير الاعتيادية، وضمان الامتثال التام للنظم القانونية، في خطوة يروم من خلالها مكتب الصرف تعزيز الشفافية وأمن المعاملات المالية في المناطق الحرة.
