توقفت، صباح يوم السبت الماضي، أشغال تحديد قطعة فلاحية داخل عقار “أم عروف” بجماعة لمريجة بإقليم جرسيف، وذلك بعد احتجاجات قوية خاضها ذوو الحقوق المنتمون للجماعة السلالية “أهل أرشيدة” رفقة نائبهم.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد حال الحضور المكثف لذوي الحقوق دون قيام طوبوغرافي تابع لشركة خاصة بإتمام عمليات تقنية كانت ممهدة لكراء العقار لفائدة أحد الخواص، مما دفع عناصر القوات المساعدة للتدخل وطلب مغادرة التقني للمكان دون إنجاز المعاينة الميدانية.
وتأتي هذه الواقعة في ظل نزاع طويل الأمد حول الوضعية القانونية للعقار، حيث يستند ذوو الحقوق إلى وثائق تاريخية، من بينها اتفاقية تعود لسنة 1929 وتقرير إداري لسنة 1934، مؤكدين طبيعته السلالية، ومبدين رفضهم التام لما يعتبرونه مساساً بحقوقهم التاريخية في هذه الأراضي.
وفي السياق ذاته، يظل ملف العقار موضوع تجاذب قانوني، خاصة بعد الخطوات التي اتخذتها إدارة الأملاك المخزنية في وقت سابق والقاضية بتحفيظه ومباشرة إجراءات كرائه، وهو ما يقابله أصحاب الأرض بالتشبث بالمسارات القضائية والقانونية دفاعاً عن مطالبهم.
وتعيد هذه التطورات ملف عقار “أم عروف” إلى الواجهة، وسط ترقب لما ستؤول إليه الإجراءات القانونية القادمة، وما ستحمله قرارات الجهات المختصة لإنهاء حالة الاحتقان وحسم الجدل حول الوضعية العقارية للمنطقة.
