حذر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت من تنامي ظاهرة توافد الأشخاص في وضعية هشاشة على المدينة، لا سيما المتشردين وذوي الاضطرابات النفسية والعقلية، منتقداً ما وصفه بـ”الاختلالات المقلقة” في تدبير هذا الملف على الصعيدين الوطني والمحلي.
وأفادت الجمعية، في بيان لها صدر بتاريخ 8 غشت 2026، بأن معطيات ميدانية وإفادات متطابقة تؤكد تعرض فئات هشة لعمليات “ترحيل قسري” من مدن أخرى نحو تيزنيت، حيث يتم التخلي عنهم في الشارع العام دون توفير أي مواكبة اجتماعية أو رعاية صحية تضمن كرامتهم.
وفي السياق ذاته، رصدت الهيئة الحقوقية حالات وُصفت بالصادمة، من بينها تجول أشخاص عراة في شوارع المدينة، معتبرة أن هذه الممارسات تجسد غياب التدخل المؤسساتي المسؤول، وتنبئ بتفاقم المخاطر على سلامة المواطنين والممتلكات نتيجة غياب التكفل الطبي والنفسي اللازم لهذه الحالات.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية عن عمليات الترحيل المذكورة، مشددة على ضرورة الانتقال من الحلول الترقيعية إلى اعتماد سياسة عمومية مندمجة تقوم على المقاربة الحقوقية، وتضمن توفير مراكز للإيواء والعلاج بدل الاكتفاء بنقل المعاناة من منطقة إلى أخرى.
