تعيش مدينة المحمدية على وقع انتشار ملحوظ لسيارات نقل المستخدمين التي تحولت إلى وسيلة نقل غير قانونية للمواطنين داخل المدار الحضري، مستغلة في ذلك ذروة الحركة خلال فصل الصيف وضعف العرض في وسائل النقل العمومي.
ويؤكد عدد من السكان أن هذه المركبات باتت تقل الركاب مقابل مبالغ مالية محددة، في خطوة يبررها البعض بارتفاع أسعار سيارات الأجرة ورفض بعض السائقين التوجه نحو وجهات معينة، مما جعل من “النقل السري” بديلاً يفرض نفسه يومياً أمام تزايد الطلب.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون للشأن المحلي أن استفحال هذه الممارسات يعد مؤشراً على وجود اختلالات عميقة في قطاع النقل الحضري بالمدينة، مشددين على أن غياب التوازن بين العرض والطلب يفتح الباب أمام أنشطة غير مقننة تهدد سلامة الركاب.
وتتعالى أصوات مطالبة السلطات المحلية بتشديد إجراءات المراقبة وتنظيم القطاع بشكل صارم، مع ضرورة تأهيل قطاع سيارات الأجرة وتحسين خدماته، لضمان تنقل سلس للمواطنين وتفادي لجوئهم إلى وسائل نقل تفتقر للضمانات القانونية ومعايير السلامة المهنية.
