قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الجمعة، تأجيل البت في ملف الشبكة المتورطة في إصدار فواتير وهمية وتأسيس شركات صورية، والذي يتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك إلى غاية السابع من غشت الجاري.
وجاء قرار التأجيل استجابة لملتمسات الدفاع، بعدما طالب المتهمون بحضور هيئات مؤازرتهم التي تغيبت عن الجلسات السابقة بسبب الإضراب الوطني للمحامين، فضلاً عن ضرورة استدعاء المصرحين الواردة أسماؤهم في محاضر البحث لضمان شروط المحاكمة العادلة.
وفي سياق ذي صلة، سبق للهيئة القضائية أن قررت تمتيع شقيق المتهم الرئيسي بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بينما لا يزال أربعة متهمين آخرين في الملف رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “بوركايز”، بعد رفض طلبات الإفراج عنهم.
ويعد هذا الملف من القضايا المتابعة باهتمام واسع، حيث سجلت الدولة في شخص رئيس الحكومة مطالب مدنية تفوق قيمتها 50 مليون درهم، في مواجهة المتهمين المتابعين بتهم ثقيلة تشمل النصب، والتزوير في محررات تجارية وعرفية، والغش الضريبي، وإصدار شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
ومن المنتظر أن تشرع المحكمة خلال الجلسة القادمة في استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى الأطراف المعنية، تمهيداً للشروع في مناقشة جوهر القضية وتفاصيل التهم الموجهة للمعنيين بها.
