تواجه حملة تحرير الملك العمومي التي يقودها والي جهة مراكش-آسفي، الخطيب لهبيل، تحدياً ميدانياً بمدينة مراكش، بعد استمرار شركة “دار الحليب” في احتلال الأرصفة بشكل لافت يثير استغراب الرأي العام المحلي.
ويأتي هذا التحدي في وقت تشهد فيه المدينة حملة واسعة وغير مسبوقة نجحت في إزالة تعديات عمرت لعقود، خاصة بشارع الأمير مولاي عبد الله الذي كان يشهد احتلالاً مكثفاً للملك العام، وسط إشادة واسعة من المواطنين بصرامة السلطات المحلية في تنزيل هذه القرارات.
وتطرح استمرارية احتلال الشركة المذكورة للملك العمومي تساؤلات قانونية وحقوقية حول الجهة التي تستمد منها نفوذها، خاصة في ظل تقارير تفيد بعدم أدائها للرسوم الجماعية المستحقة، وما يترتب على ذلك من عرقلة لحركة السير وتعريض حياة الراجلين للخطر.
وفي سياق متصل، تتواصل مجهودات الملحقات الإدارية بمراكش لتنفيذ توجيهات الوالي، باستثناء الملحقة الإدارية “المسيرة” التي تواجه انتقادات حادة بسبب ما وُصف بـ “السبات العميق” لقائدها، وتغاضيه عن مظاهر احتلال الملك العام في نطاق نفوذه الترابي، وهو ما يهدد مصداقية الإجراءات الزجرية المتخذة على مستوى عمالة مراكش.
