فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، حزمة عقوبات جديدة طالت 9 شركات و4 أفراد على صلة برجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل طهران والالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وتشمل العقوبات الأمريكية، التي استندت إلى الأمر التنفيذي رقم 13902، تكتل “دوت وان” وأنشطة مرتبطة بزنجاني داخل إيران، إضافة إلى أفراد يحملون جنسيات أجنبية، وذلك في مسعى لعرقلة التمويلات التي تصفها واشنطن بـ”المزعزعة للاستقرار” والموجهة لدعم الحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن عودة زنجاني إلى الواجهة كممول للنظام تؤكد استمرار النخب الإيرانية في توظيف شبكاتها المالية الدولية، رغم التاريخ المثير للجدل لزنجاني الذي سبق أن صدر بحقه حكم بالإعدام في طهران بتهم فساد واختلاس.
في السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم نفسه، توسيع قائمة عقوباته لتشمل خمسة قضاة إيرانيين على خلفية تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان، إلى جانب استهداف نيما صالحي، مؤسس مجموعة “آشيانة” الإلكترونية، الذي تتهمه بروكسل بالعمل كـ”قرصان” لصالح الحرس الثوري الإيراني وجهاز شرطة الفضاء الإلكتروني “فتا”.
وأكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل عازم على الاستمرار في محاسبة المسؤولين عن القمع في إيران، مشيرة إلى أن العقوبات الأخيرة رفعت إجمالي عدد الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة السوداء الأوروبية إلى 269 شخصاً و53 كياناً.
