أطلقت عمالة وجدة أنجاد، بشكل رسمي، مشروعاً استراتيجياً لتدبير ظاهرة الكلاب الضالة، من خلال تفعيل مضامين الاتفاقية الإطار للتدبير المندمج للحيوانات الضالة وافتتاح محجز ومصحة بيطرية مجهزة، وذلك في مسعى للحد من المخاطر الصحية والأمنية التي تهدد المواطنين.
وتأتي هذه المبادرة ثمرة شراكة واسعة تجمع بين وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة (المكتب الوطني للسلامة الصحية)، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية للأطباء البيطريين، ومجموعة الجماعات الترابية، بهدف تبني مقاربة علمية حديثة تقوم على تقنية “التعقيم، التلقيح، والإعادة” بدل أساليب القتل العشوائي التي أثبتت عدم نجاعتها.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مجيد عنكيط، رئيس المجلس الجهوي للوسط الشمالي للهيئة الوطنية للأطباء البيطريين، أن هذه المقاربة (TNVR) تهدف إلى حصر التكاثر عبر التعقيم الجراحي، والتلقيح ضد داء السعار، والمعالجة ضد الطفيليات، مع وضع علامات أذن للترقيم، مشيراً إلى أن القتل العشوائي كان يتسبب في خلل بالتوازن العددي للقطعان ويحفز تكاثرها بشكل أكبر.
وبالنسبة للجانب الميداني، كشف مسؤولو عمالة وجدة أنجاد أن المشروع يستهدف حوالي 30 ألف كلب ضال على مستوى الإقليم، حيث خضعت فرق التدخل لتكوينات متخصصة في التعامل الآمن مع الحيوانات، مع اعتماد معايير تقنية دقيقة في مراقبة الأوقات المناسبة للسيطرة عليها، وذلك تحت إشراف طاقم يضم 8 أطباء بيطريين لضمان تحقيق توازن بين حماية السلامة العامة للمواطنين واحترام مقتضيات الرفق بالحيوان.
