تتجه مصالح وزارة الداخلية إلى تشديد رقابتها على الصفقات المتعلقة بالدراسات والاستشارات التي تبرمها الجماعات الترابية، وذلك في إطار حملة افتحاص واسعة تستهدف التحقق من مدى التزام هذه المؤسسات بالقواعد القانونية وضمان نجاعة تدبير المال العام.
وتشمل عمليات التدقيق المرتقبة تدقيق مسارات تحديد الحاجيات الحقيقية للجماعات، وكيفية إعداد دفاتر التحملات وشروط المنافسة، إضافة إلى تتبع تنفيذ الصفقات للتأكد من مدى الاستفادة الفعلية من النتائج التقنية للدراسات المنجزة على أرض الواقع.
وتأتي هذه التحركات الرسمية بناءً على ملاحظات رصدت تكرار استفادة مكاتب دراسات بعينها من هذه الصفقات، إلى جانب تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع التقديرية، ومدى مواءمتها مع البرامج التنموية المعتمدة للجماعات الترابية.
وفي السياق ذاته، تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى الحد من الممارسات التي قد تخل بمبدأ المنافسة الشريفة، وضمان عدم صرف اعتمادات مالية ضخمة دون مردودية واضحة، خاصة مع اقتراب فترة التحضير للميزانيات السنوية المقبلة.
ويُنتظر أن تحظى المبالغ المخصصة لنفقات الدراسات بمراقبة صارمة خلال الفترة القادمة، مع التركيز بشكل خاص على التصدي لظاهرة الدراسات المتكررة أو المتشابهة التي تثقل كاهل ميزانيات الجماعات دون أثر ملموس على التنمية المحلية.
