أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن برنامجه للفترة 2026-2031، عن التزامه بمواصلة تحسين معاشات التقاعد في القطاعين العام والخاص، كخطوة تهدف إلى صون كرامة المتقاعدين والحفاظ على مستوى عيشهم بعد سنوات من العمل.
ويشدد الحزب في رؤيته على أن الرفع من الحد الأدنى للأجور يجب أن يرافقه تحسين موازٍ في معاشات التقاعد، لضمان تقليص الفجوة المعيشية بين الأجراء النشطين والمتقاعدين، معتبراً أن المجهود الذي بذلته هذه الفئات في بناء الاقتصاد الوطني يستوجب اعترافاً مستمراً يمتد لما بعد مسارهم المهني.
وتأتي هذه المقترحات استناداً إلى حصيلة السنوات الخمس الماضية التي شهدت استفادة نحو 600 ألف متقاعد في القطاع الخاص من تحسين معاشاتهم، بالإضافة إلى مراجعة الحد الأدنى لفترة الاشتراك التي مكنت فئات واسعة، لا سيما النساء ذوات المسارات المهنية غير المنتظمة، من الولوج إلى حقوق تقاعدية كانت متعذرة سابقاً.
وفي السياق ذاته، يهدف البرنامج إلى إعطاء الأولوية في الزيادات المرتقبة لأصحاب المعاشات المنخفضة والنساء، ضمن مقاربة شمولية توازن بين تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان استدامة أنظمة التقاعد للأجيال الحالية والمستقبلية.
وتأكيداً على نهجه التشاركي، يلتزم الحزب بمواصلة هذا الورش عبر حوار اجتماعي مسؤول مع الشركاء، بما يضمن تطوير منظومة التقاعد على أسس قائمة على الإنصاف والاستدامة التمويلية.
