طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بفتح تحقيق عميق وجدي في ملابسات وفاة مواطن مغربي خلال عملية توقيف نفذتها الشرطة الإيطالية بمدينة بولونيا، داعياً إلى كشف نتائج التحريات للرأي العام وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأكد الحزب في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي تضامنه المطلق مع عائلة الفقيد، مشدداً على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق المتورطين في هذه الواقعة التي أثارت استنكاراً واسعاً.
وفي السياق ذاته، جدد الحزب موقفه المبدئي المناهض لجميع أشكال العنصرية والتوجهات اليمينية التي تحرض على الكراهية ضد المهاجرين، مؤكداً رفضه المساس بكرامة وسلامة المهاجرين أو حقهم في الحياة في مختلف دول العالم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تتبع الحزب لهذه النازلة، حيث شدد على أهمية التزام الجهات المختصة في إيطاليا بالشفافية الكاملة في معالجة هذا الملف لضمان تحقيق العدالة وتفادي تكرار مثل هذه الممارسات ضد أفراد الجالية المغربية.
