رفض بيان مشترك صادر عن دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أي ادعاءات أحادية بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز، معتبراً إياها ممارسات غير مشروعة تهدف إلى تقييد حرية الملاحة الدولية.
وشدد البيان، الذي صدر في ختام المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي المنعقد ببروكسل يوم 13 يوليو 2026، على أن المرور عبر المضيق حق مكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز إخضاعه لأي رسوم عبور أو تصاريح أو شروط مسبقة تفرضها أي دولة.
ودعا الجانبان إيران إلى الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 2817، والوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتدخلات التي تستهدف السفن التجارية أو الأراضي ذات السيادة في دول المنطقة، مؤكدين أن هذه الممارسات تهدد أرواح المدنيين والبحارة وتزعزع أمن الملاحة العالمية.
وفي السياق ذاته، أكد المجتمعون، برئاسة كايا كالاس وعبد اللطيف الزياني، عزمهم على مواصلة التنسيق الوثيق لحماية الشحن الدولي، مشددين على أن الحوار والدبلوماسية يظلان المسار الوحيد لضمان استدامة أمن المضيق بعيداً عن سياسات التصعيد والأحادية.
