أصدرت المحكمة الابتدائية بخريبكة، اليوم الإثنين، أحكاماً بالحبس النافذ في حق شخصين تورطا في قضايا تتعلق بالتشهير والتواطؤ مع مسيري صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقضت هيئة الحكم بإدانة موظف بمصلحة الحالة المدنية في جماعة “لكفاف” بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت في حق المتابعة الثانية بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية مماثلة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شكايات وتحريات دقيقة رصدت منشورات مسيئة نُشرت عبر صفحات فيسبوكية تدار من خارج المغرب، حيث أظهرت التحقيقات وجود صلة بين الموقوفين والقائمين على هذه المنصات الرقمية لغرض التشهير.
وخضع المتهمان خلال مراحل التقاضي للاعتقال الاحتياطي، وذلك بعد استكمال كافة إجراءات البحث والتحقيق التي باشرتها المصالح المختصة قبل إحالة الملف على أنظار القضاء.
وتأتي هذه الأحكام القضائية في إطار حزم المحاكم المغربية في التعاطي مع التجاوزات الرقمية، خاصة المنشورات التي تستهدف التشهير بالأفراد وتتجاوز الضوابط القانونية التي تنظم حرية التعبير والنشر.
