تواجه عملية تجديد وتمديد رخص حمل السلاح الظاهر والقنص بإقليم القنيطرة تعثرات إدارية، إثر مطالبة القناصة بالإدلاء بوثائق إضافية غير مسبوقة لاستكمال ملفاتهم، مما أدى إلى توقف البت في طلباتهم وتعليقها.
ووفق المعطيات المتوفرة، طالبت المصالح المختصة المعنيين بتقديم وثائق ذات طابع مالي، تتضمن بيانات حول ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، إلى جانب كشوفات وأرصدة حساباتهم البنكية، كشرط لمواصلة معالجة ملفاتهم الإدارية.
وفي السياق ذاته، أثار هذا الإجراء حالة من الاستغراب في صفوف القناصة، خاصة أن العديد من الملفات كانت قد استوفت الشروط القانونية المعتادة ومرت عبر القنوات الإدارية والمحلية المختصة، قبل أن تُعاد وتُعلق معالجتها بانتظار استيفاء الشروط المستجدة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبة المتضررين بضرورة الكشف عن الأساس القانوني لهذه الوثائق المالية، حيث وجه رؤساء عدد من جمعيات القنص مراسلة رسمية إلى عامل إقليم القنيطرة، ملتمسين التدخل لتوضيح الإجراءات المعتمدة ووضع حد لحالة الانتظار التي تعيشها هذه الفئة.
ويترقب الممارسون ردود الجهات المختصة لتسوية وضعياتهم القانونية، مؤكدين في الوقت ذاته التزامهم التام بكافة المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، وضمان استمرار ممارسة هواية القنص في إطار قانوني سليم.
