أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، حكمًا يقضي بإدانة شخصين، رجل وامرأة، بالسجن النافذ، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بإعداد محل وتخصيصه لممارسة الدعارة والفساد.
وفقًا للمعلومات المتوفرة، قضت هيئة المحكمة بسنتين حبسًا نافذًا في حق المتهم الرئيسي، بينما تمت إدانة المتهمة الثانية بسنة واحدة حبسًا نافذًا، وذلك بعد استكمال مراحل البحث والتحقيق والوقوف على الأدلة الجنائية التي تثبت تورطهما في الأفعال المنسوبة إليهما.
تأتي هذه الأحكام القضائية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية والقضائية بإقليم الحسيمة للتصدي لمظاهر الانحراف والجرائم المرتبطة باستغلال المحلات في أنشطة غير قانونية، بما يضمن حماية النظام العام.
وتندرج هذه الخطوة في سياق تفعيل المقتضيات القانونية الصارمة الرامية إلى محاربة أوكار الفساد والحفاظ على الأمن الأخلاقي والمجتمعي، وهو ما يعكس الحزم في التعامل مع القضايا التي تمس بالقيم المجتمعية في المنطقة.
