تواجه الشركات والمؤسسات التجارية التي أطلقت عروضاً ترويجية مشروطة بفوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الفرنسي، التزاماً قانونياً صارماً بتنفيذ وعودها تجاه المستهلكين، تحت طائلة المساءلة القانونية في حال الامتناع عن ذلك.
ويؤكد خبراء قانونيون أن الإعلانات التجارية التي تتضمن شروطاً واضحة تعد عقوداً ملزمة بمجرد تحقق الشرط المعلن عنه، مما يحتم على هذه المؤسسات الوفاء بالتزاماتها تجاه زبنائها وعدم التملص من العروض التي تم الترويج لها بشكل واسع.
وتدخل هذه الممارسات في إطار قانون حماية المستهلك الذي يجرم الإعلانات المضللة، حيث يمنع القانون بشكل قاطع استخدام وعود وهمية للتأثير في قرارات المستهلكين أو استدراجهم، معتبراً الإخلال بها تضليلاً تجارياً يستوجب الزجر.
وفي هذا السياق، ينص القانون المنظم للإشهار التجاري وحماية المستهلك على عقوبات مالية رادعة قد تصل إلى 100 مليون سنتيم في حق الشركات والمقاولات التي تثبت إدانتها بتقديم إعلانات كاذبة أو مضللة تخل بمصداقية السوق.
وتتجه أنظار المستهلكين نحو مدى التزام هذه العلامات التجارية بوعودها في حال تحقيق الفوز، وسط دعوات لجان حماية المستهلك إلى ضرورة احترام العهود الإشهارية لتعزيز الثقة في المعاملات التجارية وتجنب المتابعات القضائية التي قد تترتب عن أي تراجع في هذا الشأن.
