نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل قاطع صحة الادعاءات التي أوردتها إحدى الجمعيات بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب الأخيرة، مؤكدة تمتعهم بكافة الحقوق التي يخولها لهم القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
وأوضحت المندوبية في بيان لها أن هؤلاء النزلاء يستفيدون بشكل طبيعي من حقهم في الاتصال الهاتفي والزيارات العائلية، فضلاً عن إمكانية اقتناء حاجياتهم من متاجر المؤسسات، والحصول على الرعاية الطبية اللازمة داخل أو خارج أسوار السجن عند الضرورة.
وفي ما يخص ملف التعليم، شددت المؤسسة على أن 108 سجناء من هذه الفئة يتابعون دراستهم بانتظام، موزعين بين المستويات الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي، بالإضافة إلى 29 سجيناً يستفيدون من برامج التكوين المهني في تخصصات مختلفة، وذلك وفق تدابير إدارية متكاملة تضمن حقهم في التحصيل العلمي.
وفي السياق ذاته، استنكرت المندوبية إعادة ترويج الجمعية المذكورة لنفس المغالطات التي سبق الرد عليها في يونيو الماضي، معتبرة أن هذا التوجه يعكس سوء نية أطراف تسعى للإساءة للمؤسسات عبر أجندات مكشوفة للرأي العام، مؤكدة أنها ستظل حريصة على دحض أي ادعاءات تفتقر للمصداقية.
