اطلع مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، على اتفاقية ثنائية للتعاون في المجال الجمركي بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، والتي تم التوقيع عليها بالعاصمة القاهرة في السادس من شهر أبريل لسنة 2026.
كما تدارس المجلس مشروع القانون رقم 37.26 الذي يهدف إلى الموافقة على هذه الاتفاقية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات التقنية بين البلدين في قطاع الجمارك.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تقديم مشروع القانون تم من طرف وزير الصناعة والتجارة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز التبادل التجاري وتطوير الآليات القانونية التي تنظم العمليات الجمركية بين المغرب ومصر، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للطرفين ويسهل حركة السلع والخدمات.
