قررت غرفة جرائم غسل الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال أمس الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة البرلماني والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، في ملف جديد يتعلق بغسل الأموال، وذلك إلى غاية 23 شتنبر 2026.
ويعود سبب تأجيل الجلسة إلى تعذر إحضار المتهم الرئيسي من المؤسسة السجنية، بالإضافة إلى غياب هيئة الدفاع في ظل الإضراب الذي يخوضه المحامون، مما حال دون انطلاق أطوار المحاكمة بشكل طبيعي.
ويتابع في هذا الملف، إلى جانب رشيد الفايق، كل من شقيقيه جواد وعبد الحق الفايق، وكاتبته الخاصة، بالإضافة إلى عدد من الموظفين والمنتخبين بجماعة أولاد الطيب، بعد إحالتهم من طرف النيابة العامة على خلفية تهم تتعلق بالارتشاء، التزوير، وتبديد أموال عمومية، وغسل الأموال.
وتأتي هذه المتابعة الجديدة استكمالاً لمسار قضائي طويل، حيث يقضي الفايق حالياً عقوبة سجنية نافذة مدتها ثماني سنوات، بعد إدانته في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ، وهي العقوبة التي أيدتها محكمة الاستئناف في نونبر 2023.
