أثار رصد سيارة تابعة للمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بإنزكان آيت ملول، وهي تتواجد داخل فضاء جامعي، موجة من التساؤلات بشأن الضوابط المهنية التي تحكم استغلال وسائل النقل المخصصة للمصالح الاجتماعية والتنموية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن السيارة المذكورة كانت موجهة لخدمة الفئات الهشة وتيسير المهام الميدانية للمؤسسة، مما جعل ظهورها في سياق غير إداري محط انتقاد المتابعين للشأن المحلي، الذين اعتبروا ذلك خروجاً عن الأهداف التي خُصصت لها هذه الموارد العمومية.
وتأتي هذه الواقعة في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بضرورة فتح بحث إداري من قبل السلطات المختصة، وعلى رأسها عامل عمالة إنزكان آيت ملول، للتحقق من ملابسات الحادث وتحديد ما إذا كان الاستخدام يندرج ضمن مهام رسمية مبررة أم يمثل سوء تدبير للممتلكات العمومية.
وفي السياق ذاته، شدد فاعلون جمعويون على أهمية تفعيل آليات الرقابة على حظيرة سيارات الدولة، خاصة المرتبطة ببرامج الدعم الاجتماعي، لضمان ترشيد النفقات العمومية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في المؤسسات العمومية.
