صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى.
وأكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن هذا النص التشريعي يمثل إرادة سياسية لتحديث منظومة التعمير، ومواكبة التحولات العمرانية والديموغرافية التي يشهدها المغرب بعد مرور أكثر من 30 سنة على اعتماد القانون السابق.
وشدد المسؤول الحكومي على أن فلسفة المشروع تقوم على حماية حقوق المواطنين في أحياء مجهزة ومرافق عمومية، إلى جانب معالجة الحالات الاجتماعية المستعجلة، لا سيما عمليات إعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية.
وفي السياق ذاته، يهدف المشروع إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط المساطر وتقليص آجال منح التراخيص، بما يعزز الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين ويشجع المبادرة في قطاع العقار.
وأوضح كاتب الدولة أن القانون الجديد يسعى للارتقاء بجودة التهيئة العمرانية عبر النقل التلقائي للطرق والشبكات والمساحات غير المبنية إلى الملك العمومي الجماعي، مع تمكين رؤساء المجالس الجماعية من آليات استرجاع مصاريف إصلاح العيوب.
