حقق الاقتصاد المغربي نمواً اقتصادياً بنسبة 4.6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، مقارنة بنمو ناهز 5 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير مذكرات المندوبية إلى أن هذا الأداء جاء مدفوعاً بالانتعاش القوي للقطاع الفلاحي، الذي سجلت قيمته المضافة ارتفاعاً ملموساً بنسبة 18.4 في المائة، وهو ما عوض التراجع الملحوظ الذي عرفته الأنشطة غير الفلاحية التي تباطأ نموها من 4 في المائة إلى 2.6 في المائة.
وفي السياق ذاته، سجل القطاع الأولي نمواً إجمالياً بنسبة 17.3 في المائة، مدعوماً بنتائج الفلاحة، في حين شهد القطاع الثانوي تراجعاً بنسبة 1 في المائة نتيجة انخفاض أداء الصناعات التحويلية والاستخراجية، إلى جانب قطاعي الكهرباء والماء، وتباطؤ وتيرة البناء والأشغال العمومية.
وبالنسبة للقطاع الثالثي، فقد أظهرت معطيات الحسابات الوطنية تباطؤاً طفيفاً في معدل نموه منتقلاً من 4.5 في المائة إلى 4.3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بينما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5.7 في المائة، مع تباطؤ في المستوى العام للأسعار ليستقر عند 1.1 في المائة.
