صادقت الحكومة، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 القاضي بالعودة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش (GMT)، وذلك عبر تأخير الساعة بستين دقيقة ابتداءً من 20 شتنبر المقبل.
ويأتي هذا القرار الحاسم نتيجة مشاورات مكثفة بين قادة أحزاب التحالف الحكومي، المتمثلة في التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، الذين تدارسوا التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لنظام التوقيت المعمول به منذ عام 2018.
وأكد بلاغ مشترك لهيئات الأغلبية أن هذه الخطوة تعكس تجاوب الحكومة مع انتظارات شريحة واسعة من المواطنين، معتبرة أن العودة إلى التوقيت القانوني تساهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي وتدعم نجاعة العمل الإداري.
وفي السياق ذاته، اعتبرت أحزاب الأغلبية أن هذا الإجراء ينسجم مع متطلبات الظرفية الحالية، مؤكدة دعمها الكامل لهذا القرار الذي ينهي العمل بنظام إضافة ستين دقيقة الذي استمر في المملكة لثماني سنوات.
