عاد ملف تقديم “الشيشة” داخل المنتجع السياحي سيدي بوزيد بإقليم الجديدة ليثير جدلاً محلياً واسعاً، وسط تساؤلات المهنيين حول مدى توحيد معايير تطبيق القوانين المنظمة لهذا النشاط بين مختلف المؤسسات الترفيهية والمقاهي بالمنطقة.
وتصاعدت حدة التوتر بعدما عبّر أصحاب مقاهٍ عن استيائهم من استمرار منعهم من تقديم “الشيشة”، مقابل استمرار بعض الملاهي الليلية والمؤسسات الترفيهية الأخرى في تقديم الخدمة نفسها، معتبرين ذلك تفاوتًا غير مبرر في تطبيق الضوابط القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، أكد مهنيون متضررون التزامهم بالقرارات السلطوية رغم تداعياتها السلبية على مداخيلهم واستقرار مناصب الشغل بمؤسساتهم، مطالبين بتقديم توضيحات رسمية حول الأسس القانونية التي يتم بناءً عليها التعامل مع مختلف المؤسسات، تجنباً لكل تأويلات قد تغذي الاحتقان.
بينما يرى مهتمون بالشأن الاقتصادي بالمنطقة، أن المخرج يكمن في اعتماد رؤية واضحة تضمن التوازن بين احترام القانون والحفاظ على جاذبية الاستثمار، مع التشديد على ضرورة فتح حوار جاد بين السلطات والفاعلين لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في المراقبة.
