تتجه مبادرة تشريعية جديدة في المغرب إلى إحداث تغييرات جوهرية في نظام العطل العائلية، عبر رفع مدة إجازة الأمومة إلى 24 أسبوعاً، وتخصيص إجازة مدفوعة الأجر للأب مدتها 15 يوماً عن كل ولادة، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم استقرار الأسرة.
وفي هذا السياق، أشادت منظمة “ماتقيش ولدي” بهذه المبادرة، واصفة إياها بالخطوة النوعية التي تمنح الأم فترة كافية للتعافي الجسدي والنفسي، وتوفر ظروفاً مثالية لرعاية الرضيع خلال أشهره الأولى، بما في ذلك دعم الرضاعة الطبيعية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه التدابير تعزز دور الأب في الحياة الأسرية، وتشجع على تقاسم المسؤوليات بين الوالدين، كما رحبت بإدراج آليات عمل مرنة مثل العمل عن بعد والدوام الجزئي، التي تتيح التوفيق بين الالتزامات المهنية والواجبات الأسرية دون المساس بحقوق الطفل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المبادرة إلى ترسيخ التوازن الأسري، حيث أكدت المنظمة أن تمكين الوالدين من قضاء وقت أطول مع مولودهما يمثل استثماراً أساسياً في النمو النفسي والعاطفي للطفل، داعية في الوقت ذاته إلى تسريع اعتماد هذه الإجراءات وإخراجها إلى حيز التنفيذ لتكون جزءاً من السياسات العمومية الداعمة للأسرة المغربية.
