كشف عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، أن الجزء الأكبر من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والذي يمثل 87 في المائة، لا يزال يوجه نحو الاستهلاك الجاري للأسر، مقابل ضعف في مساهمتها في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال.
وأوضح بوعزة، خلال لقاء نظم بالرباط بمناسبة اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية، أن هذا التوجه يفرض تحديات اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن محدودية توجيه هذه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية تعزى بالأساس إلى تعقيد المساطر الإدارية، ومناخ الأعمال، بالإضافة إلى غياب الحوافز المشجعة للمستثمرين من الجالية.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول أن المملكة أطلقت حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الوطنية، تماشيا مع التوجيهات الملكية، لتعزيز الاستثمار الخاص وتحفيز خلق فرص الشغل، مع إيلاء أهمية خاصة للمجال القروي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعبئة ادخار المغاربة بالخارج نحو مشاريع منتجة، معتمدة على ميثاق الاستثمار الجديد وميثاق المقاولات الصغيرة جدا، إلى جانب ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان اقتصاد أكثر شمولية ومرونة.
وشهد اللقاء مشاركة واسعة من مختلف الفاعلين المؤسساتيين، بما في ذلك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وسفارة فرنسا بالمغرب، ووزارة الفلاحة، ووفد الاتحاد الأوروبي بالمملكة، لمناقشة سبل تعزيز أثر التحويلات المالية على التنمية المستدامة.
