حذر عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، من أن تشديد شروط ممارسة أنشطة الوساطة التي تقوم بها فروع البنوك المغربية داخل الاتحاد الأوروبي، يمثل تحدياً جوهرياً يواجه منظومة تحويلات أموال المغاربة المقيمين بالخارج.
وأكد بوعزة خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية بالرباط، أن السلطات المغربية تتابع هذا الملف بدقة وتواصل تنسيقها مع نظرائها الأوروبيين لمعالجة هذه الإكراهات التنظيمية.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤول إلى أن المملكة عملت على تطوير منظومة مالية شاملة ترتكز على شبكة واسعة من المؤسسات البنكية، وشركات الدفع، ومؤسسات التمويل الصغرى، ومنصات التمويل التشاركي، بهدف تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأوضح بوعزة أن بنك المغرب، وبالتعاون مع شركائه، اتخذ خطوات ملموسة لتحسين كفاءة وشفافية عمليات التحويل، بما في ذلك خفض التكاليف وإلغاء شروط الحصرية التي كان يفرضها المتعهدون الدوليون، مع استمرار العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الولوج للخدمات المالية.
