فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، تحقيقاً قضائياً دقيقاً لكشف ملابسات العثور على جثة موظف يعمل بالمحكمة الإدارية، داخل منزل في ملكية برلماني سابق بالمدينة.
وفور إخطارها بالحادث، انتقلت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت المعاينات الميدانية والتحريات الأولية، كما استمعت لعدد من الأشخاص الذين قد تساعد إفاداتهم في فك لغز هذه الوفاة.
وفي السياق ذاته، أخضعت المصالح الأمنية سيارة الهالك للتفتيش، حيث جرى العثور بداخلها على مبالغ مالية ومقتنيات شخصية يجري التدقيق في مصدرها وعلاقتها بالبحث القضائي المفتوح، للتأكد مما إذا كانت مرتبطة بمهام وظيفية أو ملفات جارية بالمحكمة.
وتأتي هذه الإجراءات في انتظار نتائج التشريح الطبي والخبرات التقنية التي أمرت بها النيابة العامة، والتي ستحدد الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما تظل كل الفرضيات قائمة في ظل استمرار التحقيقات التي تحظى بمتابعة واسعة لدى الرأي العام المحلي والقانوني.
