أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة ثماني سنوات في حق متهم رئيسي توبع في قضية تتعلق بحيازة والاتجار في مادة الكوكايين.
وقررت هيئة الحكم تغريم المدان مبلغ 20 ألف درهم، مع الأمر بإتلاف الكمية المحجوزة من المواد المخدرة وفق المساطر القانونية المعمول بها، وذلك بعد استيفاء كافة مراحل المحاكمة والاستماع إلى المعطيات المعروضة في الملف.
وفي إطار تدابير تجفيف منابع الجريمة، قضت المحكمة بمصادرة الأموال المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، باعتبارها عائدات مالية ناتجة عن نشاط غير مشروع، كما ألزمت المتهم بأداء تعويض مالي قدره 93.800 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتعكس هذه العقوبات التوجه القضائي الصارم الذي تنهجه محكمة الحسيمة في التصدي لشبكات المخدرات القوية، من خلال تشديد العقوبات الحبسية ومصادرة المتحصلات الإجرامية، تأكيداً على سياسة الردع الزجري لحماية المجتمع من التداعيات الخطيرة لهذه الظواهر الإجرامية.
