تصاعدت حدة الاستياء في صفوف الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع انطلاق عملية “مرحبا 2026″، وذلك على خلفية الارتفاع المفرط في أسعار تذاكر النقل البحري، التي وصفت بـ”الصاروخية” وغير المسبوقة.
وأعرب عدد من المسافرين عن صدمتهم من المستويات القياسية التي بلغتها التسعيرة مع بداية الموسم الصيفي، مؤكدين أن هذه الزيادات تشكل استنزافاً مباشراً لميزانياتهم المخصصة للعطلة السنوية، وتعرقل انسيابية عملية العبور في ظروف ملائمة.
وفي السياق ذاته، تساءلت شرائح واسعة من مغاربة العالم عن الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع المفاجئ في غياب أي مبررات منطقية، مطالبين الجهات الحكومية المعنية بالتدخل العاجل لضبط سوق النقل البحري وحماية المواطنين من الممارسات التي تنهك قدرتهم الشرائية.
وشدد المتضررون على أن هذا الوضع يمثل عائقاً أمام تعزيز صلة الرحم والارتباط بالوطن، مما يستدعي اتخاذ تدابير استعجالية لتقنين الأسعار وضمان تنافسية عادلة، بعيداً عن تقلبات السوق التي تضع العائلات تحت رحمة شركات النقل.
وتأتي هذه المطالب لتضع المؤسسات الوصية أمام مسؤولية فتح تحقيق عاجل في ملف أسعار البواخر، واتخاذ إجراءات حازمة تضمن عودة ميسرة وغير مكلفة للمغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، بما يتماشى مع الأهداف المسطرة لعملية العبور السنوية.
