عقد المجلس الإقليمي لخنيفرة، يوم الاثنين 8 يونيو 2026، أشغال دورته العادية لشهر يونيو، برئاسة رئيس المجلس وبحضور عامل الإقليم، وذلك لتدارس حزمة من الملفات التنموية والمالية والإدارية الرامية إلى تعزيز الحكامة الترابية بالإقليم.
استعرضت المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر خلال اللقاء حصيلة تدخلاتها الميدانية، مع التركيز على مشاريع صيانة المسالك الغابوية ودعم المبادرات التنموية بالمناطق القروية، بالإضافة إلى استراتيجيات حماية الموارد الطبيعية وتثمينها.
وفي سياق تتبع الوضعية القانونية للمجلس، اطلع الأعضاء على تقرير مفصل حول الملفات القضائية العالقة التي تتابعها محامية المجلس، بهدف تعزيز الشفافية وتدبير الشؤون القانونية المرتبطة بالمرفق الإقليمي.
وشهد الجانب المالي للمجلس نقاشاً مستفيضاً حول إعادة برمجة اعتمادات الجزء الثاني من الميزانية، حيث تقرر تحويل وتخصيص الاعتمادات المالية بما يتلاءم مع أولويات المشاريع التنموية الحالية ومتطلبات تنفيذها على أرض الواقع.
وتوجت أشغال الدورة ببحث سبل تعزيز التعاون المؤسساتي عبر دراسة عدد من اتفاقيات الشراكة، التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لساكنة إقليم خنيفرة وضمان تفعيل أمثل للبرامج التنموية المبرمجة.
