صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك بموافقة 120 نائباً وامتناع 50 آخرين عن التصويت.
وأكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن هذا النص التشريعي يأتي تنفيذاً لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير، ويهدف إلى تجاوز المحدودية التي أظهرها القانون المعمول به منذ سنة 1992 في مواكبة التوسع العمراني المتسارع بالمملكة.
وينص القانون الجديد على ملاءمة آجال إنجاز المشاريع مع مساحتها، حيث تم تحديدها من 3 سنوات للمشاريع الصغيرة، وصولاً إلى 15 سنة للمجزئات التي تتجاوز مساحتها 400 هكتار، مع تعزيز المسؤولية القانونية للمنعشين العقاريين في إصلاح العيوب وتسهيل مساطر الترخيص لتعزيز مناخ الاستثمار.
كما أدخل المشرع تعديلات جوهرية تهم النقل التلقائي لملكية المرافق العمومية للجماعات بعد التسلم المؤقت، ووضع حلول استعجالية لإعادة إسكان المتضررين من الكوارث، مع إحداث لجان تقنية مختصة لضبط حالات توقف الأشغال الخارجة عن إرادة المجزئ.
في المقابل، سجلت فرق المعارضة أهمية هذا الإصلاح في تجاوز الاختلالات السابقة وتعدد المتدخلين، لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن يؤدي تبسيط المساطر إلى التضحية بالضمانات الرقابية أو التأثير سلباً على الحق في السكن اللائق.
