كشف هشام عاقل، مهندس دولة ومسير شركة، عن تفاصيل أزمة مالية خانقة تعصف بمقاولات وطنية شاركت في تنفيذ مشروعين استثماريين تم استرجاعهما لاحقاً من طرف مديرية أملاك الدولة، مما خلف “ملايير” من الديون المعلقة.
وأوضح المتحدث، خلال حلوله ضيفاً على بودكاست “هبة بريس”، أن المشروعين اللذين انطلقا بوعود تنموية واقتصادية واعدة اصطدما بتعقيدات إدارية ومالية أدت إلى توقف الأشغال تماماً، وترك المقاولات التي أنجزت جزءاً مهماً من البنيات الأساسية أمام مستحقات مالية ضخمة عجزت عن استخلاصها.
وفي السياق ذاته، أشار عاقل إلى أن الشركات المتضررة سلكت المساطر القانونية ولجأت إلى القضاء طلباً للحجوزات التحفظية، إلا أنها واجهت تطورات إدارية معقدة، أبرزها التشطيب على تلك الحجوزات، وهو ما أطال أمد النزاع وأثر بشكل مباشر على استمرارية الأنشطة الاقتصادية لهذه المقاولات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والعمال.
وأمام هذه التداعيات، دعا المتحدث رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية إلى التدخل لإيجاد حل منصف يحمي حقوق المقاولات الوطنية، مؤكداً أن تحصين مناخ الاستثمار لا يقتصر على إطلاق المشاريع، بل يتطلب ضمانات قانونية تحمي الفاعلين الاقتصاديين وتضمن العدالة في حالات تعثر المشاريع الاستثمارية.
