أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، نهاية الأسبوع، أحكاماً قضائية في ملف تدبير وتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة، والذي تضمن تهماً تتعلق بتبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية.
وقررت هيئة المحكمة التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق أحد المتابعين بسبب الوفاة، مع الحكم ببراءة متهم آخر من المنسوب إليه، فيما تمت متابعة متهم واحد في حالة غياب، ومحاكمة باقي الأطراف حضورياً.
وبالنسبة للعقوبات الحبسية، قضت المحكمة بالحبس سنتين، منها سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، في حق سبعة متابعين، بينما أدين خمسة آخرون بسنة واحدة حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وتأتي هذه الأحكام في إطار معالجة الملف القضائي رقم 2623/2623/952 لسنة 2019، المرتبط باختلالات في تدبير هذا المرفق العمومي الحيوي؛ حيث شملت المحكمة المدانين بالصائر، مع الإجبار في الأدنى، وإشعار المعنيين بحقهم في الطعن بالاستئناف وفق المساطر القانونية المعمول بها.
