تستضيف مدينة الرباط، يوم الخميس 11 يونيو 2026، ورشة وطنية رفيعة المستوى تحت شعار «حماية المصلحة الفضلى للطفل في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية»، وذلك بمبادرة مشتركة بين وزارة العدل ومؤسسة «أيدا» وجمعية «بيتي».
ويشهد اللقاء، المنظم بفندق ماريوت، مشاركة أكثر من 50 فاعلاً يمثلون القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني المتخصصة في مجالات حقوق الإنسان وحماية الطفولة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع «معاً من أجل عدالة حامية للأطفال والنساء السجينات المرافقات لأطفالهن»، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي يسعى إلى تطوير الآليات القانونية والقضائية الكفيلة بحماية الفئات الهشة وضمان حقوقها الأساسية.
ويهدف النقاش الموسع إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، ومواكبة الدينامية الإصلاحية التي يعرفها المغرب، لا سيما في ظل اعتماد القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، والمستجدات الأخيرة في قانون المسطرة الجنائية.
وتسعى الورشة إلى خلق فضاء للحوار لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الفضلى، بهدف صياغة مقترحات عملية تضمن ملاءمة الأطر التشريعية مع احتياجات الأطفال، بما يعزز من مكانتهم في السياسات العمومية ويضمن لهم ولوجاً فعلياً لعدالة تحترم حقوقهم.
