حقق المغرب تقدماً لافتاً في المؤشر العالمي لشفافية النفقات الضريبية (GTETI)، محتلاً المرتبة 33 عالمياً والثانية على الصعيد العربي ضمن تصنيف شمل 116 دولة.
وفقاً للتقرير الصادر عن مجلس السياسات الاقتصادية والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة، حصلت المملكة على 57.2 نقطة من أصل 100، مسجلة بذلك تحسناً بنسبة 1.5 نقطة مقارنة بالتقييم السابق، وهو ما يبرز التزام السلطات بتبني معايير الشفافية في إعداد ونشر التقارير المالية.
ويعكس هذا الترتيب المتطور الجهود المبذولة لتعزيز حكامة المالية العمومية، لا سيما في الجوانب المتعلقة بتتبع وتقييم الإعفاءات والتحفيزات الضريبية الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتكمن أهمية هذا المؤشر الدولي في كونه أداة مرجعية لقياس مدى وفرة وجودة المعطيات المرتبطة بالنفقات الضريبية، مما يساهم بشكل مباشر في دعم آليات المساءلة وتحسين فعالية السياسات العمومية المعتمدة.
