يواجه إقليم الحاجب تحديات تنموية متزايدة، وسط ترقب كبير من الساكنة والفاعلين المحليين لخطوات عملية تترجم المؤهلات الطبيعية والفلاحية التي يزخر بها الإقليم إلى مشاريع ملموسة تساهم في تحسين مستوى عيش المواطنين وتوفير فرص الشغل.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار نحو السلطة الإقليمية لتسريع تنزيل السياسات العمومية، خاصة في ملفات التأهيل الحضري وتطوير البنيات التحتية وشبكة الطرق التي تعتبر شريان التنمية المحلية، إلى جانب تعزيز الخدمات العمومية الأساسية.
ويؤكد مراقبون للشأن المحلي أن الموقع الاستراتيجي للإقليم بين مدينتي فاس ومكناس يمنحه ميزة تنافسية لجذب الاستثمارات، وهو ما يتطلب مقاربة ميدانية تعتمد على الإنصات الدائم وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لرفع العراقيل التي تواجه الأوراش التنموية المتعثرة.
وتأتي هذه الانتظارات لتضع عامل الإقليم أمام مسؤولية كسب رهان المرحلة، حيث باتت الساكنة تعول على نتائج ملموسة تتجاوز الوعود، لضمان انطلاقة اقتصادية حقيقية تستثمر إمكانات المنطقة وتستجيب لتطلعات التنمية المستدامة في الأشهر المقبلة.
