أثارت إعلانات ترويجية لمراكز تدليك بمدينة طنجة حالة من الجدل والاستياء الشعبي، وذلك على خلفية اتهامات بتوظيف خدمات “الاسترخاء والعناية بالجسم” كواجهة لأنشطة مشبوهة ومنافية للأخلاق العامة.
وتعتمد هذه المراكز، وفق متابعين للشأن المحلي، على حملات إعلانية ممولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تستهدف فئات محددة باستخدام صور وفيديوهات توحي بتقديم خدمات تتجاوز التراخيص التجارية الممنوحة لها، مما دفع فاعلين مدنيين إلى دق ناقوس الخطر حول تفشي هذه الظاهرة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت فعاليات جمعوية أن هذا النوع من الممارسات يسيء لسمعة مدينة طنجة كوجهة سياحية وطنية ودولية، فضلاً عن كونها تشكل خرقاً واضحاً للضوابط القانونية التي تؤطر عمل المحلات المهنية المماثلة.
وبدورهم، طالب نشطاء بفتح تحقيق عاجل من طرف السلطات المختصة لتدقيق طبيعة الخدمات المقدمة في هذه الفضاءات، مع تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي المروج له إلكترونياً، تفعيلاً لمبدأ ربط الممارسة التجارية بالمسؤولية القانونية.
وتتزايد الضغوط المطالبة بتفعيل لجان المراقبة المختلطة لتفتيش هذه المحلات، وضمان احترامها للمعايير المهنية المعمول بها، والتصدي لأي استغلال للفضاء الرقمي في أنشطة غير قانونية قد تمس بالنظام العام.
