قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بالسجن 13 سنة نافذاً في حق محمد مبديع، الوزير الأسبق والرئيس السابق للمجلس الجماعي للفقيه بنصالح، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 30 مليون درهم.
وتأتي هذه الإدانة القضائية على خلفية متابعة المعني بالأمر بتهم ثقيلة تشمل تبديد واختلاس أموال عمومية، استغلال النفوذ، الارتشاء، وتزوير وثائق رسمية، وهي القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني نظراً لثقل المسؤوليات التي تقلدها المتهم.
وفقاً لمسار الملف، انطلقت فصول هذه المحاكمة بناءً على شكاية وضعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي رصدت اختلالات تدبيرية شابت الصفقات العمومية بجماعة الفقيه بنصالح، مستندة في ذلك إلى تقارير رقابية أشارت إلى وجود تلاعبات في الفواتير وتوجيه غير قانوني لطلبيات عمومية.
وفي السياق ذاته، دفع دفاع الوزير السابق ببراءة موكله خلال أطوار المحاكمة، معتبراً أن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية تضمن معطيات خاطئة، بينما أكد مبديع في كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم على نزاهة مساره السياسي والإداري، نافياً التهم الموجهة إليه.
