النهار المغربية
شهدت مدينة الدار البيضاء، أمس، التوقيع على اتفاقية شراكة متعددة الأطراف، في إطار الإطلاق الرسمي وبدء العمل بالبوابة المغربية للتجارة الخارجية، وذلك بحضور عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمتدخلين في منظومة التجارة الخارجية بالمملكة.
وتندرج هذه المبادرة الهيكلية ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى تبسيط ورقمنة وتحديث إجراءات التجارة الخارجية، انسجاماً مع التوجيهات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وعرف حفل الإطلاق حضور كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إلى جانب المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ورئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والمدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، فضلاً عن ممثلي الهيئات الاقتصادية والمؤسسات الشريكة.
وتهدف البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية إلى توفير منصة رقمية موحدة تمكن الفاعلين الاقتصاديين من إنجاز مختلف المساطر المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير بطريقة مندمجة ورقمية، بما يساهم في تسهيل المعاملات التجارية وتقليص آجال المعالجة الإدارية.
وفي هذا السياق، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري انخراط قطاع الصيد البحري في هذه الدينامية الوطنية، إلى جانب عدد من المؤسسات المعنية بإجراءات التجارة الخارجية، لاسيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وموروكو فوديكس، وذلك في إطار مقاربة تقوم على التكامل والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
وأضافت أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز انسيابية المعاملات التجارية وتقوية حضور المنتوجات البحرية المغربية في الأسواق الدولية، خاصة وأن القطاع يشهد سنوياً إصدار ما يقارب 38 ألف شهادة مصطادات لمواكبة صادرات منتجات الصيد البحري المغربية، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش الرقمي بالنسبة لتنافسية القطاع.
