النهار المغربية – الرباط
خاض الكتّاب المحلفون الملحقون بمكاتب المفوضين القضائيين بالمغرب، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، للتعبير عن استيائهم من جملة من الإشكالات المهنية والقانونية التي قالوا إنها ظلت عالقة دون معالجة.
ورفع المحتجون، المنضوون تحت لواء إطارهم النقابي، مجموعة من المطالب الأساسية، في مقدمتها الدعوة إلى تفعيل مقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 46.21 المنظم لمهنة المفوض القضائي، والتي تنص على إعفاء الكتّاب المحلفين المتوفرين على أقدمية لا تقل عن عشر سنوات والحاصلين على شهادة الإجازة من اجتياز مباراة الولوج إلى المهنة.
كما شدد المحتجون على ضرورة اعتماد قدر أكبر من المرونة في الولوج إلى مهنة المحاماة، بالنظر إلى توفر عدد من الكتّاب المحلفين على تكوين أكاديمي وتجربة مهنية مهمة داخل المحاكم، معتبرين أن اعتماد مبدأ التدرج المهني من شأنه تعزيز النجاعة داخل منظومة العدالة وضمان تكافؤ الفرص.
وسجلت الوقفة الاحتجاجية تنبيهاً إلى ما وصفه المشاركون بغياب التوازن بين جسامة المهام التي يضطلع بها الكاتب المحلف، وبين محدودية الضمانات القانونية والاجتماعية المخولة له، في ظل طبيعة عمل تنطوي على مخاطر ميدانية متعددة.
وفي السياق نفسه، أشار المحتجون إلى الإكراهات المرتبطة بعمليات التبليغ القضائي، من بينها غياب التأمين ضد حوادث السير، وانعدام الحماية القانونية الخاصة، فضلاً عن احتمال التعرض للاعتداء أثناء مزاولة المهام.
وطالب الكتّاب المحلفون كذلك بإقرار التغطية الصحية والاستفادة من التأمين عن حوادث الشغل، داعين الجهات الوصية إلى التفاعل الجدي مع هذه المطالب، تفادياً لتفاقم الاحتقان داخل هذا القطاع، الذي اعتبروا أنه يشكل حلقة أساسية في سير مرفق العدالة.
