أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة سابق بإقليم الحسيمة، مع تعديل العقوبة الحبسية لجعلها نافذة، وذلك على خلفية اتهامه باستعمال وثائق وبيانات غير صحيحة واستغلال النفوذ.
وكانت متابعة المعني بالأمر قد شملت تهم تتعلق بـ”استعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة”، و”استعمال محرر عرفي مزور”، بالإضافة إلى “التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشواهد إدارية عبر الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها”، فضلاً عن تهمة “استغلال النفوذ”.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت برد الدفع المتعلق بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم، ثم مؤاخذة المتهم لعدد من التهم المنسوبة إليه، مع التصريح ببراءته من تهمة “استعمال محرر عرفي مزور”.
يُذكر أن الحكم الابتدائي كان قد عاقب المتهم بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف جعل العقوبة الحبسية نافذة، ما يعكس تشديد الموقف تجاه قضايا التزوير واستغلال النفوذ في تدبير الشأن العام.
